لخفي لتعاون حميمي بين الإستخبارات الجزائرية والمغربية
October 19, 2010 12:18 AM
ليس لأن الخوض في مثل هكذا مواضيع هو جديد في حد ذاته ، ولأنه شائع فقد لا يحتمل السبق فيما يرد حول شكله العام ، بل لأن حيثياته وتفاصيله هي ما ستستفز الشيطان فيخرج من قمقمه سافرا ودون مساحيق الصراع المصطنع بين النظامين اللذين أصبحا يدركان ان مصيرهما المشترك وشيك من دون اصطناع لبؤر توتر ضحيته الأولى والأخيرة هي مصلحة الأمة المغاربية بأكملها وحقها في التكتل واٌلإستقواء لتحقيق الرفاه ومواجهة تحرش الإستعمار الحديث.
سبتمبر 22/2005 تاريخ لبداية فصل ثاني من معانات ضُرب عليها جدار من الصمت لازمت حالة تعبر بشكل مزري عن المصالحة الزائفة والمغلوطة التي انطلق مسارها ابتداءا بمشروع الوئام المدني الذي أطلقه السيد عبد العزيز بوتفليقة تتويجا لهدنة بين الجيش الإسلامي للإنقاذ والمؤسسة العسكرية آنذاك.
[size=18]
الوثيقة المرافقة توضح تاريخ مخالفة قانون الإقامة الشرعية بالمغرب المتعلقة بالجزائريين لأكثر من ثلاثة أشهر أين تمكنت من المكوث بالمغرب لأكثر من ستة أشهر بين العاصمةالرباط ومدينة وجدة التي استأجرت بها استديو خاص ، والمثير في المسألة هو انني دخلت المغرب بوثائق تخفي هويتي الحقيقية وبإسم مستعار (ي . ف ) ،عندما قررت مضطرا غير مخير مغادرة هولندا البلد الذي كنت قد قدمت به طلبا للجوء السياسي في 2001 بمعية أحد الشيوخ المؤسسين للجبهة الإسلامية للإنقاذ ،وأحد السجناء السبعة بالسجن العسكري بالبليدة المفرج عنهم وأعني الشيخ عبد القادر عمر إضافة لرفيق ثالث كان منتخبا للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالعاصمة في الإنتخابات التشريعية في 1991 ورئيس قسم الصحافة للحزب بعد مؤتمر الوفاء تحت قيادة الشهيد عبد القادر حشاني ، قلت من هولندا و مرورا ببلجيكا وفرنسا وإسبانيا ثم المغرب .
أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بوجدة ومثلما هو موضح على الوثيقة (إقامة غير شرعية ) قرر طردي من المغرب والغرابة في هذا القرار هو أن الطرد كان يفترض إعادتي للبلد الأروبي الذي كنت أحمل بطاقة الإقامة به وليس تسليمي للسلطات العسكرية عبر الحدود فشكل لي ذلك صدمة حقيقية ، وهي خطورة الوقوع بيد مصالح دائرة الأمن والإستعلامات الجزائرية وفي علم السلطات المغربية انها سلمت المدعو (ي،ف) وليس المطلوب بن نعوم عبد الله المدعو عبد النور العضو المسؤول عن جهاز الإعلام للجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا وعضو قيادة أركانه والرافض لمشروع العفو الخاص ووضع السلاح دون ضمانات للحل السياسي الشرعي والعادل ومستشار بالمكتب الوطني للحبهة الإسلامية للإنقاذ بعد انعقاد مؤتمر عبد القادر حشاني باروبا برئاسة الأخ مراد دهينة ، ومحكوم عليه بالإعدام الذي مازال يصدر على صحيفة سوابقه العدلية لغاية 2010 ، فبين ضغط الإعتراف أمام السلطات المغربية بالهوية الحقيقية والمصير المجهول بعد هذه الخطوة ، وبين الخوف الحقيقي من الوقوع بيد الإستخبارات الجزائرية في الوقت الذي تثبت فيه كل الوثائق الرسمية أنني مازلت مقيما بهولندا وبالتالي يمكن أن اجد نفسي في عداد المفقودين فلا السلطات المغربية تعترف بالتسليم ولا السلطات الجزائرية التي قد تتنكر لهذا الإستلام ، وأمام هذا الضغط الرهيب الذي عانيت منه ليومين متتاليين قررت الإعتراف للمغاربة بحقيقة وهوية الشخص الذي بين أيديهم مقتنعا أنه مهما كانت النتيجة غير المتوقعة من قرار المغاربة فإن أسوأ الإحتمالات بالتسليم لا يتم إلا بقرار من السلطات المغربية مع سبق الإصرار وبالتالي يمكنهم تحمل مسؤولياتهم كاملة بعد إجراء التسليم وفي المقابل يدرك الطرف المستلم أن المطلوب بن نعوم عبد الله معتقل بالمغرب يسعى لإستلامه في عملية مقايضة بين البلدين.
أم
ليس لأن الخوض في مثل هكذا مواضيع هو جديد في حد ذاته ، ولأنه شائع فقد لا يحتمل السبق فيما يرد حول شكله العام ، بل لأن حيثياته وتفاصيله هي ما ستستفز الشيطان فيخرج من قمقمه سافرا ودون مساحيق الصراع المصطنع بين النظامين اللذين أصبحا يدركان ان مصيرهما المشترك وشيك من دون اصطناع لبؤر توتر ضحيته الأولى والأخيرة هي مصلحة الأمة المغاربية بأكملها وحقها في التكتل واٌلإستقواء لتحقيق الرفاه ومواجهة تحرش الإستعمار الحديث.
سبتمبر 22/2005 تاريخ لبداية فصل ثاني من معانات ضُرب عليها جدار من الصمت لازمت حالة تعبر بشكل مزري عن المصالحة الزائفة والمغلوطة التي انطلق مسارها ابتداءا بمشروع الوئام المدني الذي أطلقه السيد عبد العزيز بوتفليقة تتويجا لهدنة بين الجيش الإسلامي للإنقاذ والمؤسسة العسكرية آنذاك.
[size=18]
الوثيقة المرافقة توضح تاريخ مخالفة قانون الإقامة الشرعية بالمغرب المتعلقة بالجزائريين لأكثر من ثلاثة أشهر أين تمكنت من المكوث بالمغرب لأكثر من ستة أشهر بين العاصمةالرباط ومدينة وجدة التي استأجرت بها استديو خاص ، والمثير في المسألة هو انني دخلت المغرب بوثائق تخفي هويتي الحقيقية وبإسم مستعار (ي . ف ) ،عندما قررت مضطرا غير مخير مغادرة هولندا البلد الذي كنت قد قدمت به طلبا للجوء السياسي في 2001 بمعية أحد الشيوخ المؤسسين للجبهة الإسلامية للإنقاذ ،وأحد السجناء السبعة بالسجن العسكري بالبليدة المفرج عنهم وأعني الشيخ عبد القادر عمر إضافة لرفيق ثالث كان منتخبا للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالعاصمة في الإنتخابات التشريعية في 1991 ورئيس قسم الصحافة للحزب بعد مؤتمر الوفاء تحت قيادة الشهيد عبد القادر حشاني ، قلت من هولندا و مرورا ببلجيكا وفرنسا وإسبانيا ثم المغرب .
أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بوجدة ومثلما هو موضح على الوثيقة (إقامة غير شرعية ) قرر طردي من المغرب والغرابة في هذا القرار هو أن الطرد كان يفترض إعادتي للبلد الأروبي الذي كنت أحمل بطاقة الإقامة به وليس تسليمي للسلطات العسكرية عبر الحدود فشكل لي ذلك صدمة حقيقية ، وهي خطورة الوقوع بيد مصالح دائرة الأمن والإستعلامات الجزائرية وفي علم السلطات المغربية انها سلمت المدعو (ي،ف) وليس المطلوب بن نعوم عبد الله المدعو عبد النور العضو المسؤول عن جهاز الإعلام للجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا وعضو قيادة أركانه والرافض لمشروع العفو الخاص ووضع السلاح دون ضمانات للحل السياسي الشرعي والعادل ومستشار بالمكتب الوطني للحبهة الإسلامية للإنقاذ بعد انعقاد مؤتمر عبد القادر حشاني باروبا برئاسة الأخ مراد دهينة ، ومحكوم عليه بالإعدام الذي مازال يصدر على صحيفة سوابقه العدلية لغاية 2010 ، فبين ضغط الإعتراف أمام السلطات المغربية بالهوية الحقيقية والمصير المجهول بعد هذه الخطوة ، وبين الخوف الحقيقي من الوقوع بيد الإستخبارات الجزائرية في الوقت الذي تثبت فيه كل الوثائق الرسمية أنني مازلت مقيما بهولندا وبالتالي يمكن أن اجد نفسي في عداد المفقودين فلا السلطات المغربية تعترف بالتسليم ولا السلطات الجزائرية التي قد تتنكر لهذا الإستلام ، وأمام هذا الضغط الرهيب الذي عانيت منه ليومين متتاليين قررت الإعتراف للمغاربة بحقيقة وهوية الشخص الذي بين أيديهم مقتنعا أنه مهما كانت النتيجة غير المتوقعة من قرار المغاربة فإن أسوأ الإحتمالات بالتسليم لا يتم إلا بقرار من السلطات المغربية مع سبق الإصرار وبالتالي يمكنهم تحمل مسؤولياتهم كاملة بعد إجراء التسليم وفي المقابل يدرك الطرف المستلم أن المطلوب بن نعوم عبد الله معتقل بالمغرب يسعى لإستلامه في عملية مقايضة بين البلدين.
أم
Dernière édition par admin le Jeu 21 Oct - 0:51, édité 1 fois