عبد الحميد مهري لـ''الخبر''
لا معنى لمطالبة فرنسا بالاعتذار ولسنا في حاجة إلى ذلك
النظام في الجزائر ''شاخ'' وحان الوقت لتغييره
أكد عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، أن السياسة الخارجية الجزائرية مبنية على الارتجال، معتبرا بأن هناك عدة ملفات لا تزال عالقة بيننا وبين فرنسا، ذلك لأننا غير متابعين لتلك الملفات بالجدية اللازمة، معتبرا بأن ما جاء على لسان السفير الفرنسي مؤخرا، دليل على أن بناء الدولة الجزائرية لا يزال هشّا في سياستها الداخلية والخارجية.
قال السفير الفرنسي مؤخرا في حوار لـ''الخبر'' بأن الجزائر لم تطلب من فرنسا تعويضات على التجارب النووية، كما ذكر بأن مدير الأرشيف لم يلب دعوات للذهاب إلى فرنسا لإيجاد حل لقضية الأرشيف، ما هو تعليقكم؟
ليس لدي إطلاع على تفاصيل ملف التجارب النووية، لكني أظن أنه لو كانت السلطات الجزائرية قد طلبت فعلا تعويضات من نظيرتها الفرنسية، لما تجرّأ السفير الفرنسي على أن يقول بأنها لم تطلب. الأكيد أن كل هذا مؤشر على أن بناء الدولة عندنا هش في السياسة الداخلية وفي السياسة الخارجية. من هي الجهة التي يفترض أن تتولى عملية إدارة علاقاتنا الخارجية مع الدول عموما أو مع فرنسا تحديدا، هي وزارة الخارجية. والوزارة منذ الاستقلال وإلى غاية الآن، لا تزال تعمل بهياكل إدارية، وإلى حد يومنا هذا لا يوجد فيها معاهد بحث، تتولى عملية إنضاج السياسة الخارجية للجزائر، وتأسيسها على أسس علمية، تحدد توجهاتها الكبرى وخطوطها العريضة. لهذا يجب أن نطرح هذه القضية من منظور أشمل وهو بناء الدولة، الذي لا زلنا لم نقم به بالشكل اللازم، فالسياسة الخارجية للجزائر حتى وإن كانت قد حققت نجاحات في الماضي، وكان لها حضور في المحافل الدولية، إلا أن ذلك لم يكن مستندا إلى مؤسسة تعطيها العمق والكثافة والكفاءة المطلوبة، وخير مثال على ذلك قضية الألغام، فيكفي أن هذا الملف بقي مطروحا لمدة تقارب نصف قرن دون حل، وبصرف النظر عن المبررات والأسباب، فالخلاصة هي أن هناك تقصيرا من طرفنا، فإما أنه ليست هناك متابعة أو وعي أو جدية في التعامل مع الموضوع، ويمكن أن نضرب مثالا آخر يتعلق بقضية الأرشيف مثلا، الذي يعتبر مسألة مهمة وحيوية، ليس الأرشيف السمعي ـ البصري فقط، وإنما الأرشيف الذي نقلته فرنسا قبيل الاستقلال، هناك دراسات مهمة أجريت في الموضوع، مثل تلك التي قام بها محمد بجاوي، ولكن ليس هناك متابعة للموضوع.
السفير الفرنسي قال أيضا بأن الأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية ملك لفرنسا، وبأن بلاده عرضت تقديم نسخ عنه للجزائر دون أن تتلقى ردا، ما رأيكم؟
هناك عدة أقوال في هذه النقطة، فقبيل الاستقلال نقل الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية إلى فرنسا، وذلك خوفا من وقوع أعمال قد تضر به، هناك إشكال قانوني، ويوجد كلام من الطرفين، ولكن من ناحيتنا ليست هناك متابعة جدية للموضوع، أنا كنت سفيرا في فرنسا لمدة 4 سنوات، ولمست عن قرب أنه لا توجد متابعة للملفات من جانبنا، والوضع مستمر إلى حد الآن، ليس في علاقتنا مع فرنسا، وإنما في علاقاتنا مع الدول الأخرى أيضا، ويمكن القول بأن فرنسا متقاعسة ونحن غير متابعين.
لكن
لا معنى لمطالبة فرنسا بالاعتذار ولسنا في حاجة إلى ذلك
النظام في الجزائر ''شاخ'' وحان الوقت لتغييره
أكد عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، أن السياسة الخارجية الجزائرية مبنية على الارتجال، معتبرا بأن هناك عدة ملفات لا تزال عالقة بيننا وبين فرنسا، ذلك لأننا غير متابعين لتلك الملفات بالجدية اللازمة، معتبرا بأن ما جاء على لسان السفير الفرنسي مؤخرا، دليل على أن بناء الدولة الجزائرية لا يزال هشّا في سياستها الداخلية والخارجية.
قال السفير الفرنسي مؤخرا في حوار لـ''الخبر'' بأن الجزائر لم تطلب من فرنسا تعويضات على التجارب النووية، كما ذكر بأن مدير الأرشيف لم يلب دعوات للذهاب إلى فرنسا لإيجاد حل لقضية الأرشيف، ما هو تعليقكم؟
ليس لدي إطلاع على تفاصيل ملف التجارب النووية، لكني أظن أنه لو كانت السلطات الجزائرية قد طلبت فعلا تعويضات من نظيرتها الفرنسية، لما تجرّأ السفير الفرنسي على أن يقول بأنها لم تطلب. الأكيد أن كل هذا مؤشر على أن بناء الدولة عندنا هش في السياسة الداخلية وفي السياسة الخارجية. من هي الجهة التي يفترض أن تتولى عملية إدارة علاقاتنا الخارجية مع الدول عموما أو مع فرنسا تحديدا، هي وزارة الخارجية. والوزارة منذ الاستقلال وإلى غاية الآن، لا تزال تعمل بهياكل إدارية، وإلى حد يومنا هذا لا يوجد فيها معاهد بحث، تتولى عملية إنضاج السياسة الخارجية للجزائر، وتأسيسها على أسس علمية، تحدد توجهاتها الكبرى وخطوطها العريضة. لهذا يجب أن نطرح هذه القضية من منظور أشمل وهو بناء الدولة، الذي لا زلنا لم نقم به بالشكل اللازم، فالسياسة الخارجية للجزائر حتى وإن كانت قد حققت نجاحات في الماضي، وكان لها حضور في المحافل الدولية، إلا أن ذلك لم يكن مستندا إلى مؤسسة تعطيها العمق والكثافة والكفاءة المطلوبة، وخير مثال على ذلك قضية الألغام، فيكفي أن هذا الملف بقي مطروحا لمدة تقارب نصف قرن دون حل، وبصرف النظر عن المبررات والأسباب، فالخلاصة هي أن هناك تقصيرا من طرفنا، فإما أنه ليست هناك متابعة أو وعي أو جدية في التعامل مع الموضوع، ويمكن أن نضرب مثالا آخر يتعلق بقضية الأرشيف مثلا، الذي يعتبر مسألة مهمة وحيوية، ليس الأرشيف السمعي ـ البصري فقط، وإنما الأرشيف الذي نقلته فرنسا قبيل الاستقلال، هناك دراسات مهمة أجريت في الموضوع، مثل تلك التي قام بها محمد بجاوي، ولكن ليس هناك متابعة للموضوع.
السفير الفرنسي قال أيضا بأن الأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية ملك لفرنسا، وبأن بلاده عرضت تقديم نسخ عنه للجزائر دون أن تتلقى ردا، ما رأيكم؟
هناك عدة أقوال في هذه النقطة، فقبيل الاستقلال نقل الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية إلى فرنسا، وذلك خوفا من وقوع أعمال قد تضر به، هناك إشكال قانوني، ويوجد كلام من الطرفين، ولكن من ناحيتنا ليست هناك متابعة جدية للموضوع، أنا كنت سفيرا في فرنسا لمدة 4 سنوات، ولمست عن قرب أنه لا توجد متابعة للملفات من جانبنا، والوضع مستمر إلى حد الآن، ليس في علاقتنا مع فرنسا، وإنما في علاقاتنا مع الدول الأخرى أيضا، ويمكن القول بأن فرنسا متقاعسة ونحن غير متابعين.
لكن
Dernière édition par Admin le Sam 8 Mar - 20:57, édité 1 fois