Accueil
Publications
إن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر التي تحتفل في صمت بذكرى 1 نوفمبر 1954 تستذكر التاريخ النضالي و الكفاحي للمجاهدين المغاربة في صفوف الثورة الجزائرية وما قدموه من تضحيات ومن شهداء في سبيل تحرير الجزائر واستقلالها.
وكذلك بناء اقتصادها بعد الاستقلال وتستذكر بمرارة ما قامت به الدولة الجزائرية سنة 1975 من تنكيل بالمغاربة وسلبها لممتلكاتهم والاستحواذ على أموالهم وتشتيت عائلاتهم وقتل رجالهم واغتصاب نسائهم في عملية همجية أطلقت عليها الطغمة الحاكمة في الجزائر اسم المسيرة الكحلاء ردا على المسيرة الخضراء.
إن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر التي سبق لها ان راسلت الرئيس الجزائري بمناسبة أول نوفمبر 2006 طالبة منه العمل على محو تلك الصفحات السوداء من تاريخ الجزائر وذلك بـ :
- فتح الحدود في وجه العائلات المشتتة حتى يجتمع شملها من جديد.
- إرجاع الممتلكات لأصحابها مع حرية التصرف فيها.
- تعويض الضحايا عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقتهم جراء تلك الجريمة التي ارتكبت في حقهم من طرف الممثل الرسمي للدولة الجزائرية وبما ان الرئيس الجزائري قد تجاهل رسالتنا فان الجمعية تحمله كامل المسؤولية باعتباره ممثل الدولة الجزائرية ومشاركا في الجريمة التي تعرضوا لها الضحايا سنة 1975 بوصفه كان وزيرا للخارجية.
كما توجه الجمعية نداءا للحكومة الفرنسية باعتبارها تتحمل المسؤولية الأخلاقية على ما تعرض له الضحايا على اعتبار أن عدد منهم يحمل الجنسية الفرنسية وباعتبار الدولة الفرنسية معنية مباشرة كونها لازالت تبعث برواتب تقاعد الضحايا إلى الجزائر التي تستولي عليها لنفسها دون أن تتأكد الدولة الفرنسية من أن تلك المعاشات تصل إلى أصحابها.
كما أن الجمعية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته الأخلاقية وتذكره بالرسالة الموجهة له بتاريخ 7 مارس 2007 ، طالبة منه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة في حق الإنسانية ارتكبها مسؤلون جزائريون.
و تدعوا الجمعية كل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بالمغرب إلى مساندة الضحايا والدفاع عن حقوقهم وحقهم في العيش بكرامة في وطنهم.
وكذلك بناء اقتصادها بعد الاستقلال وتستذكر بمرارة ما قامت به الدولة الجزائرية سنة 1975 من تنكيل بالمغاربة وسلبها لممتلكاتهم والاستحواذ على أموالهم وتشتيت عائلاتهم وقتل رجالهم واغتصاب نسائهم في عملية همجية أطلقت عليها الطغمة الحاكمة في الجزائر اسم المسيرة الكحلاء ردا على المسيرة الخضراء.
إن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر التي سبق لها ان راسلت الرئيس الجزائري بمناسبة أول نوفمبر 2006 طالبة منه العمل على محو تلك الصفحات السوداء من تاريخ الجزائر وذلك بـ :
- فتح الحدود في وجه العائلات المشتتة حتى يجتمع شملها من جديد.
- إرجاع الممتلكات لأصحابها مع حرية التصرف فيها.
- تعويض الضحايا عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقتهم جراء تلك الجريمة التي ارتكبت في حقهم من طرف الممثل الرسمي للدولة الجزائرية وبما ان الرئيس الجزائري قد تجاهل رسالتنا فان الجمعية تحمله كامل المسؤولية باعتباره ممثل الدولة الجزائرية ومشاركا في الجريمة التي تعرضوا لها الضحايا سنة 1975 بوصفه كان وزيرا للخارجية.
كما توجه الجمعية نداءا للحكومة الفرنسية باعتبارها تتحمل المسؤولية الأخلاقية على ما تعرض له الضحايا على اعتبار أن عدد منهم يحمل الجنسية الفرنسية وباعتبار الدولة الفرنسية معنية مباشرة كونها لازالت تبعث برواتب تقاعد الضحايا إلى الجزائر التي تستولي عليها لنفسها دون أن تتأكد الدولة الفرنسية من أن تلك المعاشات تصل إلى أصحابها.
كما أن الجمعية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته الأخلاقية وتذكره بالرسالة الموجهة له بتاريخ 7 مارس 2007 ، طالبة منه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة في حق الإنسانية ارتكبها مسؤلون جزائريون.
و تدعوا الجمعية كل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بالمغرب إلى مساندة الضحايا والدفاع عن حقوقهم وحقهم في العيش بكرامة في وطنهم.
