Accueil
Publications
Lettre des Marocains expulsés d'Algérie adressée Bouteflika
--------------------------------------------------------------------------------
مغاربة مطرودون من الجزائر يبعثون رسالة لبوتفليقة
Lettre des Marocains expulsés d'Algérie adressée Bouteflika
مشهد من منصة الاجتماع التأسيسي لجمعية المغاربة المطرودين من الجزائر (الجزيرة نت)
اختارت جمعية تدافع عن أسر مغربية مطرودة من الجزائر مناسبة ذكرى ثورة التحرير الجزائرية الذي يوافق الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني لتبعث رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطالبة إياه بإنصاف هذه الأسر.
وتستعرض الرسالة –التي سلمتها الجمعية للسفارة الجزائرية في الرباط وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها- أوضاع آلاف المغاربة الذين طردوا من الجزائر عام 1975 وانتزعت منهم أملاكهم وديارهم، وذلك بعد إعلان الملك المغربي آنذاك الحسن الثاني تنظيم المسيرة الخضراء على خلفية قضية الصحراء الغربية.
وهنأت الجمعية -ومقرها بالعاصمة المغربية- بوتفليقة بعيد الثورة وذكرى انطلاق العمل المسلح ضد الفرنسيين، مذكرة بمشاركة آلاف المغاربة في ثورة التحرير واستشهادهم في سبيل استقلال الجزائر.
شهداء وأرامل
وأوضحت الرسالة أن أبناء الشهداء والأرامل ولوائح المجاهدين المسجلين في سجلات وزارة المجاهدين بالجزائر دليل على ما قدمه المغاربة للجزائر والجزائريين.
وأوردت الجمعية حالة محمد زناسني الذي أطلق اسمه على أحد شوارع مدينة بني صاف (غرب الجزائر) والذي قالت الرسالة إنه رغم استشهاده في سبيل حرية بلد المليون ونصف المليون شهيد، فإن عائلته طردت بعدما استوطنت الجزائر زهاء 40 عاما وفقدت ممتلكاتها ومنقولاتها.
وأكد رئيس "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" ميلود الشاوش في حديث للجزيرة نت، أن مطالب جمعيته والضحايا الذين تدافع عنهم ليس لها أي صلة بقضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وأضاف الشاوش أن غاية ما تأمله الأسر المطرودة -البالغ عدد أفرادها نحو 45 ألفا- من السلطات الجزائرية هو الاعتذار الرسمي واسترجاع ممتلكاتها وإعادة ربط العلاقات بين أفرادها.
دعوى قضائية
ولم يصدر عن السلطات الجزائرية أي رد فعل رسمي تجاه هذه المطالب، غير أن بعض الصحف الجزائرية مثل الشروق و"ليبرتي" (الحرية) اعتبرت أن السلطات المغربية هي التي تقف وراء الجمعية.
ومن جهته فند عضو مكتب الجمعية المغربية حميد العاطي الله هذه المزاعم وقال للجزيرة نت إن "الدليل على أن المغرب لا يقف وراء الجمعية هو عدم اعترافه بها لحد الآن".
وقد اضطرت الجمعية –التي تأسست في يوليو/ تموز 2006- إلى رفع دعوى قضائية ضد السلطات المغربية بعد مرور نحو أربعة أشهر على تقديم ملفها القانوني
--------------------------------------------------------------------------------
مغاربة مطرودون من الجزائر يبعثون رسالة لبوتفليقة
Lettre des Marocains expulsés d'Algérie adressée Bouteflika
مشهد من منصة الاجتماع التأسيسي لجمعية المغاربة المطرودين من الجزائر (الجزيرة نت)
اختارت جمعية تدافع عن أسر مغربية مطرودة من الجزائر مناسبة ذكرى ثورة التحرير الجزائرية الذي يوافق الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني لتبعث رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطالبة إياه بإنصاف هذه الأسر.
وتستعرض الرسالة –التي سلمتها الجمعية للسفارة الجزائرية في الرباط وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها- أوضاع آلاف المغاربة الذين طردوا من الجزائر عام 1975 وانتزعت منهم أملاكهم وديارهم، وذلك بعد إعلان الملك المغربي آنذاك الحسن الثاني تنظيم المسيرة الخضراء على خلفية قضية الصحراء الغربية.
وهنأت الجمعية -ومقرها بالعاصمة المغربية- بوتفليقة بعيد الثورة وذكرى انطلاق العمل المسلح ضد الفرنسيين، مذكرة بمشاركة آلاف المغاربة في ثورة التحرير واستشهادهم في سبيل استقلال الجزائر.
شهداء وأرامل
وأوضحت الرسالة أن أبناء الشهداء والأرامل ولوائح المجاهدين المسجلين في سجلات وزارة المجاهدين بالجزائر دليل على ما قدمه المغاربة للجزائر والجزائريين.
وأوردت الجمعية حالة محمد زناسني الذي أطلق اسمه على أحد شوارع مدينة بني صاف (غرب الجزائر) والذي قالت الرسالة إنه رغم استشهاده في سبيل حرية بلد المليون ونصف المليون شهيد، فإن عائلته طردت بعدما استوطنت الجزائر زهاء 40 عاما وفقدت ممتلكاتها ومنقولاتها.
وأكد رئيس "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" ميلود الشاوش في حديث للجزيرة نت، أن مطالب جمعيته والضحايا الذين تدافع عنهم ليس لها أي صلة بقضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وأضاف الشاوش أن غاية ما تأمله الأسر المطرودة -البالغ عدد أفرادها نحو 45 ألفا- من السلطات الجزائرية هو الاعتذار الرسمي واسترجاع ممتلكاتها وإعادة ربط العلاقات بين أفرادها.
دعوى قضائية
ولم يصدر عن السلطات الجزائرية أي رد فعل رسمي تجاه هذه المطالب، غير أن بعض الصحف الجزائرية مثل الشروق و"ليبرتي" (الحرية) اعتبرت أن السلطات المغربية هي التي تقف وراء الجمعية.
ومن جهته فند عضو مكتب الجمعية المغربية حميد العاطي الله هذه المزاعم وقال للجزيرة نت إن "الدليل على أن المغرب لا يقف وراء الجمعية هو عدم اعترافه بها لحد الآن".
وقد اضطرت الجمعية –التي تأسست في يوليو/ تموز 2006- إلى رفع دعوى قضائية ضد السلطات المغربية بعد مرور نحو أربعة أشهر على تقديم ملفها القانوني
