شركة ''فانسون'' الفرنسية غادرت الجزائر سنة 1964 تقاضي ''سوناكوم'' وتربح القضية
المعمـّرون يجرّدون الجزائريين من أملاكهم
أقرت جهات قضائية بالجزائر، بوجود ''حملة'' يقودها معمرون، غادروا الجزائر خلال وبعد الاستقلال، لاسترجاع ''أملاكهم'' التي حوّلتها الدولة الجزائرية للمنفعة العمومية، من خلال عقود ملكية يفترض عدم إعادة النظر فيها بعد 46 سنة من الاستقلال، لكن تحرك المعمرين منذ سنوات قليلة، وتعاطي القضاء مع دعواتهم لاسترجاع ممتلكاتهم، وضع علامات استفهام عدة حول حقوق الجزائريين، من جهة، ومبدأ السيادة الوطنية من جهة ثانية.
كشفت مصادر من سلك العدالة تشتغل على ملفات يطالب فيها معمرون باسترجاع عقاراتهم الثابتة من أراض وسكنات لـ ''الخبر''، أن مواطنا جزائريا ''م.ي'' قالت أنه ''يهودي'' جعل نفسه وكيلا لأعمال جميع المعمرين الذين بقوا لفترة معينة في الجزائر بعد الاستقلال ويعمل حاليا جاهدا من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات عمومية عمرها بعمر الاستقلال، وخواص من أجل طردهم من العقارات والسكنات التي يشغلونها، خاصة في العاصمة والولايات الكبرى، بحجة أنها ملك فرنسيين غادروا الجزائر، محملا بـ ''عقود ملكية'' تعود إلى سنوات العشرينيات والثلاثينيات، بينما يحوز الجزائريين على عقود تحصلوا عليها بعد الاستقلال، غير أن العدالة حكمت لصالح الفرنسيين من خلال قرارات بـ''الطرد'' ضد شاغلي العقارات من الجزائريين، بما في ذلك المؤسسات العمومية.
''الغزو الجديد'' للمعمرين طال شركة ''سوناكوم'' من خلال مقراتها بكل من العاصمة ووهران، حيث قضت العدالة بطردها منها مؤخرا، بعد ''تحرك'' وكيل المعمرين وهو جزائري من أصول يهودية، مثلما أشار مصدر قضائي يشتغل على الملف، قالت أنه ''لا يحوز على وكالة من مسؤولي شركة فرنسية تسمى ''فانسون'' وهي شركة كانت تختص بتوزيع سيارات ''بيجو'' بالجزائر، تأسست سنة 1914، وكان مقرها الاجتماعي في 140 شارع سادي كارنوت، حسيبة بن بوعلي حاليا، غير أنه بعد الاستقلال وبالضبط سنة 1964 ارتكب مسؤولوها، مخالفات جمركية وجزائية، كالتزوير وتحويل الأموال مما أضر بالخزينة العمومية، كما ورد في نص ''حكم'' صدر عن محكمة الصديقية بوهران شهر أفريل 2007، بينما فر حينها مسؤوليها إلى بلدهم بعد ثبوت التهم وتركوا أملاكهم المرتبطة بالشركة بما في ذلك قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع .
A SUIVRE